به نقل از «ایران اکونومیست»

اوآنا و ضرورت نظام مند کردن رسانه های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۰۲۴۱

سازمان رسانه ای «اوآنا» در راستای مقابله با روایت سازی کشورهای غربی باید راهکاری را برای قانونمند کردن و تعیین مقررات حرفه ای برای فعالیت شرکت های رسانه های اجتماعی در دستور کار خود قرار دهد.

رسانه های اجتماعی از جمله تازه ترین ابزارهای رسانه ای هستند که اگرچه از یک طرف در اختیار مخاطبان و شهروندان عادی قرار می گیرند اما در طرف مقابل شرکت های بزرگ و حتی دولت ها می توانند از داده های آن برای اهداف خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان تاثیرگذاری این رسانه ها که با عناوین مختلف اکنون در دسترس مردم جهان است، موجب می شود تا استفاده ابزاری از این رسانه های نوین، آن ها را به اهرم های خطرناکی برای جمع آوری اطلاعات حساس جوامع و کشورها تبدیل کند که می تواند افکار عمومی کشورهای هدف را به سمتی خاص و خطرناک سوق دهد.

 

از جمله محورهایی که با توجه به بهره برداری های مختلف از فضای مزبور به خصوص از سوی قدرت های جهانی برای غلبه بر کشورهای مختلف جهان می تواند در دستور کار «سازمان خبرگزاری های منطقه آسیا و اقیانوس آرام» (OANA) قرار بگیرد موضوع نحوه مقابله یا به عبارت دیگر قانونمندسازی اطلاع رسانی در رسانه های اجتماعی است.

مقابله با روایت های خبری دولت های بزرگ غربی می تواند یکی از رویکردهای مورد توجه این نهاد در دوره سه ساله ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایران اکونومیست) بر آن باشد.

دولت های غربی از رسانه های سنتی برای انتشار خبرهای نادرست یا فیک و ترویج رویکردهای استعماری، خشن و ضدبشری استفاده می کنند و اکنون با بهره برداری از رسانه های نوین سعی می کنند تا با بر هم زدن تمرکز افکار عمومی در یک جنگ شناختی هیبریدی اهداف خود را عملیاتی کنند و از روند قدرت گیری ملت های در حال رشد به ویژه کشورهایی که رویکردی مخالف دولت های زورگوی غربی دارند، بکاهند.

قدرت های بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده از انواع رسانه های اجتماعی که بیشتر آن ها ساخته و پرداخته شرکت های خصوصی بزرگ یا حتی نهادهای شبه دولتی کاخ سفید هستند، استفاده می کنند تا به خط دهی افکار عمومی در کشورهای مخالف خود بپردازند.

سازمان اوآنا یکی از اهداف خود را مقابله با جریان یک سویه اطلاع رسانی غربی با تشکیل یک محور رسانه ای پر قدرت از کشورهای جهان عنوان کرده است.

از طرف دیگر رسانه های اجتماعی اکنون یکی از مهمترین ابزارهای رسانه ای هستند که با تقلیل جریان خبررسانی، رویکردهای شهروند خبرنگار یا اطلاع رسانی مستقیم و روایت پردازی مخاطبان را عملیاتی می کنند.

این شبکه ها خود بسترهای نوینی هستند که نیازمند به تدوین مقررات و ایجاد چارچوب های قانونی از طریق اتخاذ یک رویه مشترک از سوی کشورها هستند.

 

شرکت های رسانه ای بزرگ به صورت آگاهانه برای کسب درآمدهای بیشتر از طریق دولت ها یا به صورت غیرارادی (هک شدن) اکنون مورد سوء استفاده دولت های بزرگ یا کشورهای میزبان شرکت های مادر قرار می گیرند.

در یکی از آخرین افشاگری های رسانه ای که از قضا در مورد جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، پلتفرم های رسانه های توئیتر، فیسبوک و اینستاگرام چند مدت قبل صدها حساب کاربری یا صفحه مجازی در این شبکه ها را حذف و اعلام کردند منشاء این حساب ها و صفحات آمریکا و انگلیس بوده اند.

بعد از مدتی اعلام شد که این صفحات جعلی به صورت مستقیم با پنتاگون و بخش هایی از دولت آمریکا در ارتباط بودند و تنها بخشی از حساب های این رسانه ها هستند که مورد شناسایی قرار گرفتند و اطلاعات آن ها فاش شد.

موسسه های Graphika و «رصدخانه اینترنتی استانفورد(SIO) » حدود ۴۰ روز قبل گزارش تحلیلی خود از این حساب های دروغین حذف شده از سوی متا، فیسبوک، توئیتر و ... را مورد بررسی قرار دادند و گزارش مبسوطی را در مورد آن منتشر کردند که بخش مهمی از آن با محوریت حمله به افکار عمومی ایران، روسیه و چین در چارچوب یک شبکه به هم پیوسته عمل می کرد.

در گزارش این دو موسسه تصریح شده است که «تحقیقات مشترک این دو مرکز یک شبکه به هم پیوسته از حساب‌ها در توییتر، فیس‌بوک، اینستاگرام و پنج پلتفرم رسانه اجتماعی دیگر را پیدا کرد که از تاکتیک‌ های فریبنده برای ترویج روایت ‌های مورد حمایت غرب در خاورمیانه و آسیای مرکزی علیه کشورهای هدف استفاده می‌ کردند.

به نظر می ‌رسد داده‌ های این پلتفرم‌ها به جای یک عملیات همگن، مجموعه ای از کمپین ‌های مخفی را در یک دوره حدود پنج ساله پوشش داده اند... د. این کمپین‌ها به طور مداوم روایت‌هایی را رواج می ‌دادند که منافع ایالات متحده و متحدانش را در مقابل کشورهایی از جمله روسیه، چین و ایران تبلیغ می‌کردند.»

در گزارش دو رسانه فوق تاکید شده است پنتاگون و بخش هایی از دولت آمریکا در حساب های مختلف خود در همکاری با برخی صفحات و سایت های وابسته به کاخ سفید به تبلیغ و ارائه رویکرد مورد نظر واشنگتن به افکارعمومی ایرانیان پرداخته اند. این مداخله پنتاگون کاملا حساب شده انجام شد به گونه ای که حتی برخی حساب های کاربری یا حتی صفحات را با اسامی و تصاویر فیک به عنوان افراد مدافع نظام ایران راه اندازی کردند و در آن رویکردهای خشنی را بازتاب می دادند تا مخاطب عادی با دیدن خبرهای منتشر شده از سوی این صفحات، نسبت به گروه های حامی نظام و انقلاب ایران حس انزجار پیدا کند.

در این چارچوب به نظر می رسد اوآنا می تواند رسیدگی به کارکردهای رسانه های اجتماعی و به ویژه مداخله و سوء استفاده قدرت های بزرگ در آن ها را مورد بررسی قرار دهد.

سازمان خبرگزاری‌های کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام (OANA) در سال ۱۹۶۱ میلادی با هدف افزایش تبادلات و همکاری های خبری، رسانه‌ ای و اطلاع ‌رسانی ایجاد شد تا موجب گسترش مناسبات ارتباطاتی آن ها شوند.

 

در هفدهمین مجمع عمومی اوآنا در کره جنوبی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایران اکونومیست) به عنوان میزبان هجدهمین اجلاس مجمع عمومی اوآنا انتخاب شد که از آن تاریخ به مدت سه سال ریاست این سازمان را عهده دار خواهد شد.

سازمان خبرگزاری‌ های آسیا و اقیانوسیه ۴۴ عضو دارد که مجمع آن هر سه سال یکبار در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود.

ارکان اوآنا شامل مجمع عمومی، هیات اجرایی و کمیته‌های فنی، خبری و اخلاقی است  که دو سوم گردش اطلاعات جهان را برعهده دارد.

کشورهای عضو اوآنا ۵۶ درصد تولید ناخالص جهان، حدود ۵۰ درصد تجارت جهانی، بیش از ۶۰ درصد قلمرو آبی و بیش از ۲۵ درصد حجم حمل و نقل هوایی را در اختیار دارند.

هیات اجرایی و گروه فنی و خبری اوآنا به عنوان بازوی کارشناسی مجمع عمومی عمل می کنند.

این ۲ بخش کارشناسی هر سال در یکی از کشورهای عضو، نشست برگزار می کنند تا با بررسی تحولات یک سال گذشته در اوآنا مصوبات مجمع عمومی و مصوبات نشست سال گذشته خود را پیگیری کرده و به ارایه راهکارهای جدید برای پیشبرد امور این سازمان منطقه ای بپردازند.

این ۲ نشست به طور همزمان و موازی برگزار می شوند و مسوولان خبری، فنی و بین المللی خبرگزاری های عضو شرکت می کنند.

اعضای هیات اجرایی از ۱۱ خبرگزاری عضو شامل پنج خبرگزاری هیات رییسه (رییس دوره ای و چهار نایب رییس) و ۶ خبرگزاری دیگر تشکیل می شود و اعضای گروه فنی متشکل از ۱۴ خبرگزاری شامل ۱۱ خبرگزاری عضو هیات اجرایی و سه کشور دیگر است که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه ، اوآنا ، هجدهمین مجمع عمومی اوآنا ، ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه اوآنا ایران رسانه های اجتماعی رسانه ای افکار عمومی هیات اجرایی مجمع عمومی رسانه ها دولت ها حساب ها سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792